ذكر موقع بريكينج ديفينس أن مشاركة القاهرة في تدريب جوي مشترك استمر 18 يوماً مع بكين، وانتهى في 4 مايو، كشف عن توجه مصري متزايد نحو التعاون العسكري مع الصين، إذ حلّقت مقاتلات J-10 الصينية فوق الأهرامات، ما يعكس استعداد مصر للتدريب وربما التسلح بأنظمة متطورة من خصم واشنطن الرئيسي.

ورغم غياب الطائرات الأمريكية من نوع F-16 عن هذا التدريب، ينبغي على واشنطن توضيح أن أي مشاركة مستقبلية للمعدات الأمريكية في تدريبات مع القوات الصينية تُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء. على هذا الأساس، يجب وقف فوري لتوريد قطع الغيار والترقيات والمعدات الدفاعية المتقدمة في حال حدوث ذلك. وفي الوقت نفسه، ينبغي للكونجرس مراجعة آليات مراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية المصدرة، وإعادة تقييم حجم التمويل العسكري السنوي المخصص لمصر.

حمل التدريب اسم "نسور الحضارة 2025"، وبرزت فيه مقاتلات J-10 متعددة المهام، التي ظهرت أيضاً في معرض القاهرة الجوي الأخير. شاركت طائرات صينية أخرى، منها طائرة الإنذار المبكر KJ-500، وطائرة النقل Y-20، ونسختها للتزود بالوقود Y-20U، والمروحية Z-20. على الجانب المصري، استخدمت القوات الجوية طائرات MiG-29، لكن القاهرة لم تعلن كثيراً عن تفاصيل مساهمتها، ما ترك المجال لمصادر صينية لتسليط الضوء، ربما تفادياً للانتقادات الغربية.

أعلنت وسائل الإعلام الصينية أن التدريب شمل تدريبات على التفوق الجوي، وقمع الدفاعات الجوية، والبحث والإنقاذ في ساحة المعركة، والتزود بالوقود جواً. وفي فيديو نشرته تلك الوسائل، ظهر طيار مصري داخل مقاتلة J-10، ما يسلط الضوء على إمكانية تبادل معلومات حساسة بين الجيش المصري وشريك يعتبر الجيش الأمريكي عدواً رئيسياً.

يمتلك الجيش المصري بالفعل طائرات تدريب صينية من طراز K-8، وتشير تقارير إلى وجود اهتمام مصري بشراء مقاتلات J-10. نشر مقطع فيديو يظهر طياراً مصرياً داخل الطائرة يعزز هذا الاحتمال، خاصة في ضوء تقارير عن استخدام هذه الطائرة من قِبل باكستان لإسقاط مقاتلات هندية بصواريخ PL-15.

جاء التدريب في سياق عام شهد تصاعد العلاقات بين مصر والصين، وأعلنت فيه الدولتان 2024 "عام الشراكة المصرية-الصينية". وفي سبتمبر، وقّع وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقوداً بقيمة مليار دولار مع شركات صينية، كما زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بكين.

يمتد ما تسميه الدولتان "العقد الذهبي" للعلاقات إلى المجال الدفاعي أيضاً. فإلى جانب صادرات الأسلحة الخفيفة، حصلت مصر في 2018 على طائرات مسيّرة صينية من طراز وينج لونج مزودة بصواريخ موجهة من نوع Blue Arrow-7. وشاركت البحرية المصرية في تدريبات بحرية مع نظيرتها الصينية عام 2024، كما تلقى ضباط مصريون تدريباً في الأكاديميات العسكرية الصينية.

ظهر تخلي مصر التدريجي عن الاعتماد الكامل على واشنطن قبل سنوات، لكن تسارعه مؤخراً يثير قلقاً متزايداً. فقد تحولت بكين من بناء علاقات ثنائية متفرقة في المنطقة إلى استراتيجية إقليمية شاملة، ما عزز صورتها في مصر، ووسّع نفوذها الدبلوماسي والثقافي.

تسعى الصين إلى استغلال المنطقة لعرض قدراتها الدبلوماسية، وتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر صفقات سلاح واستثمارات في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع للهيدروجين الأخضر في مصر.

لا تُمثّل هذه المناورات المشتركة مجرد استثناء عابر، بل هي جزء من استراتيجية مصرية طويلة الأمد لتنويع الشركاء، حتى لو شمل ذلك خصوماً لواشنطن مثل روسيا والصين. ويجب على الولايات المتحدة أن توضح لمصر أن إشراك أنظمة أمريكية متقدمة، مثل مقاتلات F-16، في تدريبات مع القوات الصينية سيؤدي إلى وقف عقود الصيانة وتجميد أي صفقات تسلح جديدة. كما ينبغي أن يطلب الكونجرس من مكتب المحاسبة الحكومي مراجعة إجراءات التحقق من استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لضمان رصد أي خرق.

ويستدعي التمويل العسكري الأمريكي الموجّه لمصر، والبالغ 1.3 مليار دولار سنوياً منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، إعادة تقييم. فمع تعزيز مصر تعاونها العسكري مع خصوم استراتيجيين لواشنطن، ينبغي للكونجرس دراسة ما إذا كانت هذه المساعدات تخدم المصالح الأمريكية فعلاً.

تجاهل الولايات المتحدة لتعميق القاهرة علاقاتها مع بكين، مع استمرار التعامل معها كشريك أمني موثوق، قد يُضعف المصالح الأمريكية الأمنية. ورغم دقة الظرف السياسي وتعقيد الأزمة في غزة، لا ينبغي أن تكون المساعدات الأمريكية لمصر بمنأى عن المراجعة.

إذا أصرت القاهرة على تعزيز التعاون العسكري مع الصين، فعلى واشنطن إعادة تقييم موقع مصر ضمن استراتيجيتها الكبرى. وإلا، فقد تصبح رؤية المقاتلات الصينية في الأجواء المصرية مشهداً مألوفاً.

https://breakingdefense.com/2025/05/us-policymakers-beware-egypts-relationship-with-china-is-preparing-for-takeoff/